مهدي سپهري نماينده دادستان كيفرخواست انفرادي حمزه كرمي را در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات برخي طراحان و محركان اشوب هاي اخير قرائت كرد.

متن كامل كيفرخواست انفرادي حمزه كرمي به اين شرح است:

رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين

رياست محترم دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران

كيفرخواست

مقدمه

همانگونه كه استحضار داريد پس از حضور حداكثري مردم خدا دوست و پرافتخار ايران اسلامي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و لبيك به دعوت مقام معظم رهبري مدظله العالي و ساير مسئولين نظام در تجديد ميثاق مجدد با ارمانهاي امام راحل رحمه اله عليه در سي‌امين سال پيروزي انقلاب اسلامي كه برگ زريني در مردم سالاري ديني و ركوردي بي‌سابقه از حضور مردم در جهان به ثبت رسانيد، جرياني معاند با افتخارات نظام اسلامي در داخل و خارج از كشور درصدد ايجاد فتنه و سياه نمايي اين افتخار عظيم و اخلال در نظم و امنيت جامعه و تشويش اذهان عمومي برآمد و با بهره گيري از رسانه هاي معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با بيگانگان و استفاده از همه ظرفيت گروه‌هاي ضدانقلاب كه از سال‌ها قبل درصدد فرصتي براي ضربه زدن به امنيت ميهن اسلامي ما بودند، با طراحي توطئه و سناريوي فريب كارانه ادعاي تقلب و جعل در انتخابات سعي در تبديل نمودن يكي از بزرگ‌ترين افتخارات سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران به چالش امنيتي و حربه تبليغاتي براندازانه عليه نظام داشتند.

در همين راستا متهم پرونده علي‌رغم علم و اطلاع از غيرقانوني بودن تجمعات و اغتشاشات وحساسيت زماني پس از انتخابات و ضدمصالح امنيتي اقتصادي و سياسي و اجتماعي بودن اين حركات به لحاظ اطلاع‌رساني‌ها و روشنگري‌هاي مكرر و متعدد رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب داخلي و توصيه مسئولين و دلسوزان نظام از جمله مقام معظم رهبري دام ظله بر لزوم پيگيري قانوني اعتراضات از طريق مبادي و مراجع قانوني اقدام به حضور در تجمعات غيرقانوني و مشاركت درايجاد اغتشاش و بلوا و آشوب پس از انتخابات نموده است؛ اقدامي كه با فراخوان رسانه هاي معاند و ضد انقلاب و افراد آشوب طلب داخلي صورت گرفته و علاوه بر سلب آسايش عمومي، موجب ايجاد فضاي التهاب آلود سياسي و اجتماعي، ناامني رواني اقتصادي و اجتماعي، ايجاد هزينه هاي امنيتي در مقابل حاكميت اختلال در نظم عبور و مرور روزانه شهروندان، تخريب و احراق گسترده اموال عمومي دولتي و خصوصي، ايجاد رعب و ترس واخافة‌الناس و ايراد خسارت جاني و مالي به مردم، ايجاد فضاي تبليغاتي منفي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و به نفع گروه‌هاي معاند و مخالف نظام و اخلال در امنيت كشور گرديد.

لهذا با توجه به دستگيري متهم در صحنه ارتكاب جرم توسط مأموران امنيتي و انتظامي حين اقدام عليه امنيت و ايجاد اغتشاش و بلوا و آشوب به شرح محتويات پرونده و گزارش اعلامي، اتهام وي ثابت و محرز مي‌باشد. بنا به مراتب اتي به استناد ماده ‏3‏ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ‏1381‏ مبادرت به صدور كيفرخواست مي نمايد:

الف- هويت متهم آقاي حمزه كرمي فرزند بخشعلي اهل كرمانشاه ساكن تهران متولد‏1341‏

بازداشت با قرار بازداشت موقت، فاقد پيشينه محكوميت كيفري شغل كارمند دانشگاه آزاد اسلامي

ب- اتهام متهم:

1- اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي

‏2‏ فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاكميت و مراجع رسمي كشور

3- اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه

4- نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين و افتراء به مسئولان عالي رتبه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از طريق سايت جمهوريت

5- تهيه و توزيع و پخش شب‌نامه موج در راستاي تشويش اذهان عمومي توسط نامبرده

6- اختلاس از سازمان بهينه سازي با سندسازي، جعل سند بالغ بر 3‏ ميليارد ريال كه در راستاي انتخابات مصرف گرديده است.

ج- مكان دستگيري متهم: تهران

د- دلايل و مستندات اتهام

1- گزارش و تحقيقات گسترده مرجع امنيتي وزارت اطلاعات درخصوص متهم

2- اقارير صريح متهم موصوف به ارتكاب اتهامات مطروحه در پرونده

3- گردشكار نهايي كميته تحقيق وزارت اطلاعات مبني بر انجام تخلفات متعدد متهم فوق الذكر در جهت تحريك و القاي شبهه تقلب در انتخابات و ايجاد التهاب در سطح جامعه، تضعيف و تخريب نهادهاي رسمي و قانوني، همسو بودن با تبليغات و اقدامات ضدانقلاب در راستاي كودتاي مخملي، براندازي نرم عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و سوء استفاده و سند سازي‌هاي متعدد صوري و جعل فاكتور شركت‌هاي مختلف انتشاراتي در راستاي دريافت صدها ميليون تومان از وجوه بيت‌المال جهت مصارف شخصي و انتخاباتي

4- ساير قراين و امارات ذكر شده در پرونده

ح- دلايل قانوني درخواست مجازات

اتهامات نامبرده با توجه به مجموع محتويات پرونده و دلايل و مستندات موجود منطبق است با مواد 500، 609، 610، ‏618‏، ‏697‏، ‏698‏ و ‏535‏ قانون مجازات اسلامي و ماده ‏3‏ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري با رعايت مواد ‏42‏ ‏46‏ و ‏47‏ قانون مرقوم بناء عليهذا با توجه به مطالب صدرالذكر و مجموع محتويات پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و ميزان خسارت وارده به كشور و اعتماد عمومي جامعه و همسويي با رسانه هاي معاند و گروه‌هاي مخالف نظام و اخلال شديد در نظم و امنيت جامعه درخواست محاكمه و اشد مجازات براي متهم مذكور را دارم.

سعيد مرتضوي
دادستان عمومي و انقلاب تهران

در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات برخي از طراحان و محركان آشوب‎هاي اخير، حمزه كرمي به دفاع از خود در مقابل كيفرخواست پرداخت.

قاضي پرسيد شما وكيل مدافع به دادگاه معرفي نكرديد، آيا خودتان دفاع مي كنيد؟

كرمي جواب داد بله.

قاضي پرسيد احتياج به وكيل نداريد.

كرمي جواب داد نه.

كرمي در دفاعيات خود گفت در تاريخ 29/3/88‏ در راستاي اغتشاشات اخير انتخابات رياست جمهوري و به‌دليل فعاليت در سايت جمهوريت و ستاد ميرحسين موسوي دستگير شدم. با توجه به اينكه اينجانب مدير اسمي سايت جمهوريت بودم و مدير اصلي سايت جمهوريت آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني بود و ريشه تخلفات و مشكلات ما به انتخابات نهم رياست جمهوري برمي گردد، من ابتدا از محضر دادگاه اجازه مي خواهم كه مسائل و مشكلات مربوط به انتخابات نهم را توضيح دهم و سپس به انتخابات دهم بپردازم.

كرمي گفت: اگر خدا قبول كند اقارير و عرايضي كه عرض مي كنم، با زبان روزه عرض مي كنم و دوستاني كه اينجا آمدند، اظهاراتي داشتند و اين اظهارات توسط ديگران تكذيب شده، من مي خواهم بگويم اظهاراتي كه عرض مي كنم، نه به‌دليل فشار و نه به دليل اعمال نظراتي بوده است.

وي افزود: بخش هايي كه اتفاق افتاده، خدمت دادگاه صادقانه و با زبان روزه عرض مي كنم. از سال ‏82‏ من به سازمان بهينه سازي مصرف سوخت رفتم و به‌عنوان مدير فرهنگ سازي در ارتباطات منصوب شدم. مديرعامل سازمان مذكور آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني بود و من در خلال كار متوجه شدم كه پدر وي قصد كانديداتوري در انتخابات ‏84‏ را دارد و اصلاً فلسفه دعوت به آن سازمان، موضوع انتخابات بود.

كرمي اضافه كرد: به هر حال آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني اعتقاد داشت انتخابات در ايران با پول بيت‌المال انجام مي شود و اعتقاد به مصرف از هزينه شخصي و پول شخصي براي انتخابات نداشت ما بارها با وي صحبت كرده بوديم كه استفاده از بيت‌المال براي انتخابات جرم است و مجازات دارد ولي نمي پذيرفت.

وي افزود: به هر حال، با اين ديدگاه كه مهدي هاشمي داشت، سازوكاري را متأسفانه براي سندسازي و جعل در آن سازمان فراهم كرده بود. سازمان بهينه سازي مصرف سوخت سازماني است كه در جهت كاهش مصرف سوخت و انرژي در كشور كار مي كند. در زمينه ساختمان و مسكن، صنعت و خودرو و در اين 3 زمينه فعاليت دارد و شركت هاي مختلفي به‌ويژه شركت هاي تبليغاتي با اين سازمان طرف قراردادند.

كرمي خاطرنشان كرد: در آنجا شركت‌هاي تبليغاتي زيادي طرف قرارداد مي شوند كه اين شركت ها از دوستان آقاي مهدي هاشمي بودند و آماده شده بودند در جهت سندسازي در انتخابات فعاليت كنند كه از بيت‌المال و سازمان بهينه سازي پول با سندسازي بگيرند و به مصرف تبليغات انتخاباتي برسانند، در نتيجه به دستور آقاي مهدي هاشمي شركت هاي ذكر شده با فاكتورهاي جعلي و سند سازي موظف شده بودند كه براي تبليغات انتخابات رياست جمهوري كار كنند.

كرمي تصريح كرد: به‌عنوان مثال، شركت نشر ذره 500 ميليون تومان پوستر مربوط به آقاي هاشمي را چاپ كرد اما پولش را از سازمان بهينه سازي گرفت، به اين صورت كه آقاي مهدي هاشمي با توافق نشر ذره فاكتوري صوري صادر كرد، مبني بر چاپ 200‏ هزار نسخه از كتاب ‏5‏ جلدي كودك يعني يك‏ ميليون جلد كتاب و اين فاكتور صوري به‌عنوان سند اصلي تلقي شد و پولش را از سازمان بهينه سازي پرداخت نمودم و در اختيار نشر ذره قرار گرفت در حالي كه فقط تعداد ‏25‏ هزار از اين كتاب چاپ شد.

وي افزود: برخي از شركت‌هاي ديگر بودند كه تحت عنوان آن‌ها پول پرداخت شده بود اما اين شركت‌ها اصلاً ثبت نشده بودند و وجود خارجي نداشتند.

كرمي گفت: آقاي مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود، يعني اعتقاد داشت به اينكه پول‌هايي كه از اين شركت‌ها اخذ مي شود، بايد به صرافي برود و در آنجا تبديل به دلار و سپس تبديل به ريال شود. يا يك سري وقت‌ها خودش براي كارهاي تبليغاتي دلار مي داد و مي‌گفت ببريد به ريال تبديل كنيد و سپس تبديل به دلار و دوباره تبديل به ريال كنيد. وقتي حكمت اين كار را از او مي پرسيديم، مي گفت با اين كار دستگاه‌هاي مذكور نمي توانند به سادگي به منشأ پول‌ها دست پيدا كنند.

وي افزود: به هر حال فشار مهدي هاشمي به زيرمجموعه و همين طور اين جانب و پرسنل واحد فرهنگ سازي و همين طور شركت‌هاي تحت پوشش باعث شد كه متأسفانه از اين سازمان با فشار وي پول برداشته و براي تبليغات انتخاباتي پدرش هزينه شود. هر چند وي 320‏ ميليون تومان هم براي كساني كه اين كار را مي كردند، حق الزحمه در نظر گرفته بود. بنده به سهم خود آماده ام كه آن را به بيت‌المال برگردانم و آن را حرام مي دانم.

در اين حين قاضي پرسيد براي شما مبلغش دقيقاً چقدر بود كه كرمي پاسخ داد كلاً 320‏ ميليون تومان بود.

متهم ادامه داد: شركت هايي كه فاكتور جعل مي كردند، خودشان هم منافع داشتند زيرا اين شركت ها مهر و حيثيت خودشان را مي فروختند.

وي اضافه كرد: بعد از انتخابات وقتي كه پدرش شكست خورد، باز عمليات ادامه پيدا كرد و آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني از آنجا رفت و مابقي طلب هاي انتخاباتي هم پرداخت شد. در مجموع پول‌هايي كه بايد صرف سازمان بهينه سازي مصرف سوخت مي شد، با روندي كه ذكركردم و فشار وي صرف تبليغات انتخاباتي پدرش شد.

كرمي گفت: چيزي كه در حوزه من برداشت شد، ‏2‏ ميليارد تومان براي تبليغات انتخاباتي بود و در قسمت‌هاي ديگر هم بود كه احتمالاً اتفاقاتي افتاده كه اگر بررسي شود، منجر به نتيجه خواهد شد.

وي افزود: اينك به انتخابات دهم رياست جمهوري مي پردازم كه منجر به آشوب و شورش شد و تخلفات مربوط به آن را توضيح مي دهم. ابتدا آقاي مهدي هاشمي با من صحبت كرد تا يك كار رسانه اي قوي را براي انتخابات راه اندازي كنيم. چند روز بعد، آقاي دكتر جاسبي در جلسه اي به من گفت بايد كاري كنيم كه هر كس رئيس‌جمهور مي شود، احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور نشود زيرا دانشگاه آزاد با دولت رابطه خوبي نداشت.

كرمي گفت: ما هم سايت جمهوريت را به‌عنوان سايت طرفداران هاشمي و با مديريت ارشد آقاي مهدي هاشمي و سردبيري آقاي محمدرضا نوربخش و سردبير شيفت صبح آقاي ايرج جمشيدي و سردبيري شيفت عصر آقاي مسعود باستاني و پيمان مقدس و با همكاري تعدادي از نويسندگان و خبرنگاران تشكيل داديم.

متهم اضافه كرد: چند روز بعد آقاي جاسبي اعلام كرد من از نظرم منصرف شدم و دستور تعطيلي سايت را صادر كرد اما اقاي مهدي هاشمي گفت كه سايت بايد ادامه كار دهد و با آن مخالفت كرد.

وي گفت: به دستور آقاي مهدي هاشمي مجبور شديم سايت جمهوريت را ابتدا در مكان دانشگاه واقع در خيابان بني‌هاشم سپس در روزنامه فرهيختگان مربوط به دانشگاه آزاد و با پول، هزينه و پرسنل دانشگاه اداره كنيم. سايت جمهوريت ابتدا مقرر بود يك سايتي باشد كه از كانديداي مورد نظر حمايت كند و يك نقد نرمي را به دولت داشته باشد اما متأسفانه با فشارهاي آقاي مهدي هاشمي و اطرافيان وي، سايت مذكور يك سايت ساختار شكن، تندرو و سايتي شد كه نهادهاي رسمي نظام را مانند شوراي محترم نگهبان، وزارت كشور، سپاه، بسيج و صداوسيما را تضعيف مي كرد.

كرمي گفت: سايت جمهوريت به نقل اخبار غيرواقعي از ستاد ميرحسين موسوي مبني بر وجود تقلب در انتخابات و تشويش افكار عمومي مي‌پرداخت. همين طور سايت جمهوريت خدمات دولت در آستانه انتخابات را پول‌پاشي و حركتي تبليغاتي معرفي مي كرد و نسبت به ان منفي بافي داشت.

وي افزود: سايت جمهوريت بر خلاف مواضع رسمي نظام و واقعيت، دائماً شبهه تقلب در انتخابات را تبليغ و همچنين افزايش صندوق هاي سيار و موارد مشابه را به‌عنوان احتمال تقلب در انتخابات ذكر مي كرد و التهاب اجتماعي را افزايش مي داد.

كرمي گفت: آقاي مهدي هاشمي هر از گاهي مطالب خيلي تندتري مي داد از جمله در روز قبل از انتخابات گزارشي عليه فرمانده بسيج داد مبني بر اينكه در حال تخريب ميرحسين است و از آقاي احمدي نژاد حمايت مي كند و يك سري اتهامات واهي عليه فرمانده بسيج به ما داد كه ما از چاپ آن خودداري كرديم و يك سري اسناد محرمانه را مي خواست چاپ كند و فشار در اين زمينه بسيار زياد بود.

اين متهم در ادامه خاطرنشان كرد: در مجموع سايت جمهوريت به افزايش اختلافات سياسي در جامعه و نهادهاي رسمي و قانوني، ايجاد يأس و نااميدي در مردم نسبت به مسئولان، افزايش هيجانات كاذب انتخاباتي دامن زد به‌طوري كه بعدها كه فرصت تأمل پيدا كردم، به اين نتيجه رسيدم كه سايت جمهوريت به وسيله مخالفين نظام استحاله شده بود. در روزهاي آخر هم متأسفانه برخي از پرسنل سايت به چاپ شبنامه غيرقانوني موج اقدام كردند و در سطح وسيع توسط ستاد هاي موسوي توزيع گرديد كه جاي شرمندگي دارد.

كرمي گفت: همان‌طور كه ملاحظه فرموديد ما در اين انتخابات مورد استفاده ابزاري قرار گرفتيم و من از اينكه با چنين افرادي با چنين ديدگاهي نسبت به نهادهاي رسمي نظام و با اين طرز عملكرد نسبت به بيت‌المال همكاري كرده ام، واقعاً پشيمان هستم.

وي تصريح كرد: جناب آقاي رئيس دادگاه، سياسيون ما قاعده بازي سياسي و انتخاباتي را رعايت نمي كنند. كسي كه كانديدا مي شود، اطرافيانش مي خواهند با پول بيت‌المال او را رئيس‌جمهور كنند ولو به قيمت بدبخت شدن كارمندان زيادي كه در زير دستش هستند.

كرمي گفت: جناب اقاي رئيس دادگاه، در جلسات آينده بسياري از اين كارمندان بهينه سازي به اينجا مي آيند، در حالي كه اينها فقط شغل‌اشان را دوست داشتند و مي خواستند آنجا كارمند باشند و به خاطر مشكلات و فشارهايي كه بود، مجبور شدند سندهايي را امضا كنند و در اين ماجراي سندسازي متأسفانه سهيم باشند.

حمزه كرمي در ادامه دفاعيات خود گفت: آقاي مهدي هاشمي در حالي كه مي دانست هر گونه استفاده از بيت‌المال حرام و جرم است و ما اين را بارها تذكر داده بوديم، متأسفانه به آن توجه نكرد و اين اتفاق افتاد.

وي افزود در انتخابات دهم هم قاعده بازي رعايت نشد. اقدام آقاي ميرحسين موسوي و ستادش در نپذيرفتن رأي مردم و تمكين نكردن در مقابل مردم، هيچ تناسبي با شعارهايش نداشت. كشاندن مردم به خيابان ها و سوء استفاده از عواطف و احساسات آن‌ها امري خلاف قواعد انتخابات و بازي سياسي بود كه به آسيب چهره بين المللي نظام و آشوب و هرج و مرج در داخل و به وجود آوردن خسارت هاي مادي و معنوي و گرفتار شدن تعداد زيادي از افراد منجر شد.

كرمي در ادامه اظهار داشت: شايد حضور افرادي نظير من در دادگاه و زندان به علت سياست غلط و غيرقانوني سياسيون و تحليل نادرست آنها است كه هر كدام بايد در جاي خودش مورد بررسي قرار گيرد.

وي همچنين گفت: درباره اتهاماتي كه اشاره شد، من به هيچ وجه در خودم مصداق آن‌ها را نمي بينم، چون در سايت جمهوريت مسئوليت مستقيم نداشتم و مدير مسئول و سردبير، مسئول بودند.

كرمي گفت: در زمينه انتشار شب نامه عليه رئيس‌جمهور تعدادي از كارمندان مجموعه سايت اين كار را كردند، در حالي كه من آن را جوانمردانه نمي دانستم و مخالف آن بودم و در تهيه و توزيع آن شركت نداشتم.

وي در پايان تصريح كرد: از رهبر فرزانه انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله العالي و از محضر دادگاه عذرخواهي مي كنم و تقاضاي عفو و بخشش دارم و اميدوارم خداوند به من فرصت بدهد در آينده بتوانم با خدماتي كه ارائه مي دهم، اشتباهات گذشته را جبران كنم.