معاون دادستان تهران ادامه كيفرخواست عمومي متهمان چهارمين جلسه دادگاه را قرائت كرد.

به گزارش رجانيوز، در ادامه اين كيفرخواست آمده است:

در چارچوب اين اظهارات، آقاي تاج زاده، اولين واكنش رسمي نتايج انتخابات پس از هماهنگي سران اغتشاش صدور بيانيه اي است كه پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات، حضور شكوهمند ‏40 ميليون ايراني آزاده و آگاه را انتخاباتي رسوا و سناريوي از پيش طراحي شده، اعلام مي نمايد و در يك مواجه‌ي اشكار با آراء مردم ايران، نتايج آن را نمي پذيرند كه اين بيانيه حزب و بيانيه هاي متعدد بعدي كه طي آن، انتخابات شكوهمند و حماسه بزرگ ملت ايران را كودتاي شعبده بازي انتخاباتي و عناوين وهن آلود ديگر مي نامند، مصداق بارز افترا به بخش عظيمي از نهادهاي خدمتگزار كشور بوده و علاوه بر آن، ناديده گرفتن شعور و آگاهي مردمي كه خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عيني ماجرا بوده اند، هم هست.

صدور اين اطلاعيه غيرقانوني و تحريك آميز و ساير اطلاعيه ها و اظهارات عناصر حزب مشاركت و گروه هاي هم‌پيمان كه با تبليغات فشرده و سيل آساي رسانه هاي غربي و شبكه هاي ماهواره اي ضدانقلاب بامحتواي واحد و تحريك كننده، هماهنگ شده بود. ضمن تحريك هواداران احساساتي كانديداي ناكام، بستر و زمينه را براي خرابكاران و آتش افروزان از پيش سازماندهي شده آماده مي‌كند و با ورود همزمان خرابكاران سازماندهي شده و آمدن هواداران اين احزاب و حمله فراگير به سطل‌هاي زباله و ايستگاه هاي اتوبوس و آتش زدن موتور سيكلت عابرانِ بعضي از خيابان‌ها در شمالغرب تهران، ظرف چند ساعت چهره يك منطقه جنگ زده را به‌خود مي گيرد كه آثار اين حادثه تلخ در ابعاد امنيت داخلي و لطمه اي كه به وجه بين المللي ايران وارد كرده، بر كسي پوشيده نيست.

آقاي حجاريان در تحقيقات به‌عمل آمده در مورد اين اطلاعيه مي نويسد: اين بيانيه موجب شد تا عده اي تحريك شوند، شعار بدهند، بلوا درست كنند، شيشه بشكنند و هر كار غير قانوني ديگر اغتشاشات را پديد آورند و رسانه ها و بيگانگان موضع گيري و جوسازي كنند.

با وجود اظهارات و اطلاعيه هاي مكرر مقامات عالي نظام و مسئولان كشور و تاكيد بر پيگيري اعتراضات از مسير قانوني به جاي اصرار غير موجه مبني بر ابطال انتخابات و با وجود آنكه آثار و تبعات مخرب مواضع غيرقانوني اين حزب و متحدانش در ابعاد داخلي و خارجي كاملاً مشهود بود، حزب مشاركت مجدداً در تاريخ 25 خرداد 88 با صدور بيانيه‌اي ديگر، انتخابات را كودتا و سناريو از پيش طراحي شده عنوان كرد و خواستار ابطال آن گرديد. اين حزب علاوه بر اين اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانوني، با كشيدن هواداران خود به خيابان‌ها، مشاركت در تظاهرات غير قانوني، در اتفاقات تلخ آن روز كه موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادي و كسب و كار شهروندان و منجر به كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنان در حمله هواداران به يك پايگاه نظامي در خيابان آزادي تهران گرديد نيز سهيم شدند.

رياست محترم دادگاه

اين رفتار غيرقانوني و به صحنه كشاندن هواداران براي برخورد با دولت قانوني موضوعي اتفاقي و از سر احساسات ناشي از شكست در انتخابات نبوده بلكه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژي دائمي اين حزب آشوبگر مي باشد كه "فشار از پايين و چانه زني از بالا" به‌عنوان شعار محوري كه بارها توسط سران آن تكرار شده و در سال‌هاي گذشته كراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است. در اين راستا با ايجاد سازمانها و گروه هاي غير قانوني بدون ثبت در وزارت كشور از جمله فعاليت‌هاي رؤساي حزب مشاركت در انتخابات اخير بوده تشكيلاتي با اقتباس از روش گلدكوئيستي بنام هاي سازمان راي، موج سوم، گروه 88 از جمله آنهاست.

آقاي سعيد حجاريان مي گويد: "اين سازمان به صورت خوشه اي و مانند گلدكوئيست مي باشد. طراح آن آقاي ميردامادي بود و با طرح آن در دفتر سياسي ما به آن رأي داديم و آن را تأييد كرديم."

اين حزب به‌جاي پيگيري اصولي خواسته هاي خود از مسير هاي متعارف سياسي و قانوني، بر استفاده ابزاري از مردم و هواداران براي تحميل اراده خود به مقامات و دستگاه هاي قانوني كشور تأكيد دارد و اين مسئله صرفا يك شعار نيست. تنها مربوط به دوراني كه حزب در دولت حضور ندارد، نيست. بلكه اين حزب معتقد است حتي زماني كه دولت را در اختيار داشته باشد مي بايد از فشار هاي توده اي براي تحميل خواست خود به ساير بخش هاي حاكميت بهره گيرد.در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است:

"بخش مردم سالاري حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه‌اي پيدا كند."

اين نظريه ناهنجار و منافقانه كه بازي همزمان در دو نقش دولت حاكم و نيروي معارض است و حاكي از كنار گذاشتن اخلاق انساني در عرصه سياسي است و طرح راهبردهايي مانند "خروج از حاكميت"، "حاكميت دوگانه"، "انسداد سياسي"، "نافرماني مدني" و "مقاومت فعال" توسط جرياني كه دولت حاكم و مجلس را توأمان در اختيار داشت، آن را چيزي جز نفاق نمي توان ناميد، پيش از اين نيز بارها از سوي حزب به مرحله اجرا گذاشته شد و حتي در سال‌هايي كه دولت برآمده از ديدگاههاي حزب مذكور بر سر كار بوده است، با راه اندازي تجمعات خياباني ناآرام و غيرقانوني خسارات جاني، مالي و حيثيتي را موجب گرديد. نمونه ديگر آن جريان تحصن در مجلس ششم بود كه حزب تلاش فراواني براي به صحنه كشاندن مردم براي مقابله با تصميمات قانوني نهادهاي مسئول كرد كه با بي اعتنايي مردم به جايي نرسيد.

از آنجا كه حزب مشاركت فاقد پشتوانه مردمي بود و هواداران زيادي نداشت تا با به صحنه آوردن آن‌ها به قول خودش فشار توده اي به نظام وارد آورد، انتخابات را كه در آن احساسات هواداران به اوج خود مي رسد، براي به صحنه آوردن مردم بهترين موقعيت تشخيص داد.

رياست محترم دادگاه

در ريشه يابي علل عملكرد ناهنجار و غير قانوني حزب مشاركت و اعضاي اصلي آن در حوادث اخير و بررسي علت مقابله اين حزب با نظام و مخالفت آنان با راي اكثريت مردم، در سير مراحل تحقيقات پاره اي از اسناد كشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي قرار گرفت كه اين اسناد حاكي از انحرافات عميق اين حزب، نه تنها از اسلام و ارزش‌هاي الهي، بلكه مخالفت صريح آن حزب با قانون اساسي و اركان نظام اسلامي است. اسنادي كه بعضاً در آن حتي خيانت به ميهن برنامه ريزي شده و به‌صورت سند رسمي تحت عنوان تأملات راهبردي منتشر گرديده است.

در واكنش به برخي محتواي اين اسناد كه در ادامه نكاتي از آن را به عرض مي رسانم اكثر اعضاي شوراي مركزي كه مورد تحقيق قرار گرفته اند ابراز برائت و يا ندامت نموده اند.

از جمله آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت با قرائت هر كدام از جملات انحرافي اسناد توسط كارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسيده، دلايل انحراف و غلط بودن متن را پيش از اظهارنظر كارشناس خود بازگو مي‌كند. وقتي از او پرسيده مي شود شما كه با اين وضوح انحرافات را مي دانستيد، چرا تصحيح نكرديد، مي‎گويد: "من همه‌ي اين انحرافات را نقد كردم ولي به نقد من ترتيب اثر ندادند". حجاريان در واكنش به عبارت اين سند مهم حزبي بخش‌هاي زيادي از آن را كاملاً مردود مي‌شمارد و به‌عنوان نمونه چنين مي نويسد، جمهوري اسلامي مشروعيت داشته و دارد، اين كه بگوييم هر زمان يك گرايش غالب بوده، اشتباه است. اينكه ظرفيت نظام محدود است، اشتباه است، اصطلاح ديكتاتوري ليبرال غلط است، توتاليتريسم در ايران منتفي است. الفاظي نظير تماميت خواه، توتاليتاريسم و سلطانيسم براي ايران اشتباه است.

آقاي حجاريان اين تحليل هاي غلط را غير قابل انطباق با واقعيت هاي جمهوري اسلامي مي خواند و مي گويد اين سند بيشتر با استفاده از دو كتاب آقاي بشيريه نوشته شده و علوي تبار اين نظريات را از آنجا گرفته است".

آقاي حجاريان در اين زمينه مي گويد: "حسين بشيريه با پروفسور جان كين مرتبط و ملاقات‌هايي داشته است، وي كتب زيادي درباره گذار به دمكراسي نوشته كه به لحاظ محتوايي با اهداف بنيادسوروس همنوايي دارد".

رياست محترم دادگاه مستحضرند كه آقاي بشيريه يك فرد لائيك، امريكانشين و آقاي علوي تبار از متهمان نمايش كنفرانس مستهجن برلين است و جان كين رابط سرويس اطلاعاتي جاسوسي انگليس واز هدايت كنندگان برنامه هاي كودتاي مخملي است، حال چگونه اين افراد تئوريسين يك حزب مدعي پيروي از بنيانگذار جمهوري اسلامي مي شوند، خود موضوعي در خور تأمل است.

وقتي از آقاي حجاريان پرسيده مي شود چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء كردند؟ مي گويد: "90% اعضاي مركزي اصلاً نمي دانند اين متن چيست، حتي يك‌بار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند".