چهارمين دادگاه علني رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده كودتاي مخملي دقايقي پيش آغاز شد.

به گزارش رجانيوز، چهارمين دادگاه علني رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده كودتاي مخملي و اغتشاشات اخير تهران صبح امروز سه شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي صلواتي آغاز شد.

در اين جلسه دادگاه بهزاد نبوي،‌ محسن صفائي فراهاني ، سعيد حجاريان، فيض‌الله عرب سرخي ، عبدالله رمضان‌زاده، محسن ميردامادي،‌سعيد شريعتي،‌ كيان تاجبخش،‌ محسن امين‌زاده،‌ مصطفي تاج‌زاده،‌ صادق نوروزي، شهاب طباطبائي،‌ هدايت‌آقايي، مسعود باستاني، حمزه غالبي، سعيد ليلاز،‌ علي تاجرنيا، احمد زيدآبادي،‌ محمد قوچاني،‌ محمدرضا جلايي‌پور براي رسيدگي به اتهامات خود در جلسه حضور دارند.

قاضي دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان آشوبهاي اخير در آغاز چهارمين جلسه اين دادگاه با اشاره به موادي از قانون آيين دادرسي کيفري به تشريح چگونگي برگزاري اين دادگاه پرداخت و تاکيد کرد که در رسيدگي به اتهامات متهمان بي طرف بوده و براساس مدارک و اظهارات متهمان راي نهايي صادر مي شود.

قاضي صلواتي اعلام کرد: جلسه چهارم محاکمه برخي طراحان و محرکين آشوبهاي اخير تهران را در اجراي ماده 188 قانون آيين دادرسي کشوري به صورت علني در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران اعلام مي کنم.

وي اضافه کرد: قاضي دادگاه در رسيدگي به پرونده و اتهامات متهمان بي طرف بوده و براساس کيفرخواست الصاقي، دلايل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمين به اتهامات رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي کند.

به گفته او براساس تبصره 2، ماده 188 قانون آيين دادرسي کشوري متهمان و ساير اشخاصي که در دادگاه وجود دارند چنانچه باعث اخلال در نظم دادرسي شوند، دادگاه مي تواند آنان را 1 تا 5 روز توقيف کند.

همچنين وي تاکيد کرد: در اجراي ماده 192 قانون آيين دادرسي کشوري به متهمان تفهيم مي گردد در موقع محاکمه خلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت سخن نگويند و از بيان اسامي افراد و شخصيت هايي که در پرونده متهمين نيستند خودداري کرده چنانچه در تکميل پرونده لازم بود اسامي افراد ياد شود، متهمين و وکلاي آنان مي توانند در يک جلسه غيرعلني يا به صورت لايحه بيان نمايند.

قاضي صلواتي که سخنان خود را با بيان "لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم" آغاز کرده بود، ادامه داد: در هر صورت رعايت ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري الزامي است.

وي ادامه داد: در راستاي بند ج ماده 14 قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي انقلاب دادگاه فقط به جرايم مندرج در کيفرخواست رسيدگي مي کنند بنابراين از معاون دادستان عمومي انقلاب تهران آقاي سپهري خواسته مي شود براي قرائت کيفرخواست در جايگاه قرار گيرد.

وي تاکيد کرد: در اجراي ماده 192 قانون آيين دادرسي کيفري بعد از قرائت متن دادخواست توسط معاون دادستاني هر يک از متهمان در جايگاه قرار مي گيرند و خود را معرفي مي کنند.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضي صلواتي از نماينده دادستان عمومي و انقلاب تهران خواست كه متن كيفرخواست عمومي دادستان عمومي تهران درباره برخي طراحان و محركان آشوب هاي اخير را در چهارمين جلسه علني شعبه ‏15‏دادگاه انقلاب قرائت كرد.

به گزارش رجانيوز، متن كامل اين كيفرخواست به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله سبحانه و تعالي

و اذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون
سوره بقره ايه ‏11‏

متن ادعانامه دادستاني تهران عليه برخي طراحان و محركين اشوب هاي اخير رياست محترم شعبه ‏15‏ دادگاه انقلاب اسلامي تهران

سلام عليكم

همانگونه كه مستحضريد حماسه پرشكوه و بي نظير بيست و دوم خرداد كه به همت 40 ميليون ايراني بصير و فهيم رقم خورد، با شكستن نصاب حداكثري حضور يك ملت در صحنه سياسي و تعيين سرنوشت در عرصه جهاني شگفتي ساز شد و سرمايه اي عظيم و ماندگار براي ملت ايران فراهم ساخت.

مشاركت پرشور ملت پس از يك رقابت گسترده و پرهيجان تبليغي در آرامش كامل و بدون هيچ حادثه سوء امنيتي دستاورد بسيار بزرگي براي ملت ايران بود و بيانگر ثبات و امنيت بالاي جمهوري اسلامي ايران و بهترين زمينه را براي شكوفايي اقتصادي و جلب سرمايه گذاري‌ها به كشور فراهم مي ساخت.

دستاورد ديگر اين حضور گسترده مردمي منتفي شدن تهديدات نظامي دشمنان و مايوس شدن آنان از هر گونه تجاوز نظامي به حكومتي با پشتوانه ‏85‏ درصدي آراء مردم بود.

اين انتخابات در عرصه سياسي موقعيت و نقش ايران اسلامي را در چالش ها و تعاملات و مذاكرات بين المللي به‌طور محسوس و تعيين كننده اي ارتقاء بخشيد.

با كمال تاسف شاهد بوديم كه جريانات قدرت طلب ومنحرف در تقابلي اشكار با آراء اكثريت ملت رودروي نظام ايستاده بر خلاف خواست ‏40 ميليون ايراني رشيد كه انتظار داشتند پس از اين حضور شكوهمند از نتايج شيرين آن بهره مند شوند، برخي گروه‌هاي سياسي ناكام با همكاري رسانه هاي معاندغربي و سفارتخانه كشورهاي استعماري با بر هم زدن اوضاع و سوء استفاده از عواطف و احساسات بعضي از هواداران فرصت طلب برخي كانديداهاي ناكام دستاوردهاي ملت را به آتش كشيدند و با خدشه دار نمودن حيثيت ملي، زيبايي هاي شگفت انگيز حضور حماسي مردم در موضع اتهام سلطه گران جهاني قرار گرفت.

ممكن است بعضي تصور كنند كه اين حوادث يك واكنش طبيعي احساسي با ماهيت انتخاباتي بوده است و گروهي از هواداران پرشور بدون پيش بيني قبلي تحت تأثير عواطف خود به خيابان آمده اند.

اما تحقيقات نشان مي دهد هر چند اكثريت افرادي كه در دو، سه روز اول انتخابات به خيابان‌ها آمدند و دست به اعمال غيرقانوني زدند، انگيزه خاصي جز اعتراض به نتايج انتخابات نداشته و رفتارشان واكنش احساسي به نتيجه انتخابات بود اما بدون شك حساب گروه‌هاي محرك و طراح اين حوادث و پياده نظام تخريب‌گر كه از هر اجتماع اعتراض آميزي براي ايجاد رعب و وحشت آتش افروزي و برهم‌زدن امنيت شهر سوء استفاده مي كنند، از حساب هواداران پرشوري كه دچار اشتباه شده بودند، كاملاً جداست و مقاصد طراحان اشوب ها و تخريب گران با انگيزه هواداراني كه دچار خطا شدند و با روشن شدن ابعاد مسئله و اثبات واهي بودن ادعاي تقلب در انتخابات خيلي زود خود را از اين جريان باطل كنار كشيدند، كاملاً متفاوت است.

اين موضوع كه انگيزه محركين و طراحان آشوب ها و تخريب‌گران با هواداراني كه دچار خطا شده اند، كاملا متفاوت بوده است، يك تحليل بر مبناي حدس و گمان نيست بلكه با تحقيقات و بررسي هاي به‌عمل امده با قطع و يقين مي توان گفت طراحان اين توطئه قصدي فراتر از انتخابات داشته و انديشه كودتاي نرم عليه نظام با سوءاستفاده ار فضاي رقابت هاي انتخاباتي را در سر مي پرورانده اند.

درريشه يابي اين حوادث تلخ به شكل گيري شايعه تقلب كه به گونه هاي كاملاً مشكوك همزاد بحث هاي انتخاباتي طرح گرديد و از حدود يك‌سال پيش از انتخابات به آن دامن زده شد، بر مي خوريم. شايعه اي كه سنگ زير بناي آشوب هاي اخير گرديد و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمين كه كاملاً مستند و قابل ارائه به دادگاه است، مؤيد اين موضوع مي باشد.

با وجود هشدارهاي مسئولين عالي رتبه نظام، برخي احزاب از قبيل حزب مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب و كارگزاران كماكان راه قبلي را ادامه داده و با وجود اينكه همه مي دانند امكان تقلب باوجود سازوكارهاي مردمي و قانوني وجود ندارد، اين احزاب براي نهادينه كردن اين شايعه و باوراندن هرچه بيشتر آن به مردم با بدعت گذاري كميته موسوم به صيانت از آراء را در راستاي ترويج شايعه تقلب در انتخابات تشكيل داده و حتي بعضي عناصر آن از بيان ضرورت حضور ناظران خارجي كه مخدوش كننده استقلال و حاكميت ملي مردم ايران است، ابايي نداشتند.

آمار اعلامي تمام مراكز معتبر نظرسنجي كه به علت دسترسي بالاي بعضي سران اين احزاب در مسئوليت ها و مراكز مهم پيوسته در اختيار آقايان بود و همگي برتري قابل ملاحظه كانديداي پيروز را نشان مي داد و سپس اختلاف فاحش آرا، پس از شمارش دلايل محكمي بود كه اين جريانات حتي در صورت توهمات قبلي دست از اصرار بر وجود تقلب بردارند. اين جريانات با وجود وضوح عدم امكان تقلب بر ادعاي خود اصرار كردند تا زمينه طرح از پيش تعيين شده براي بر هم زدن اوضاع كشور از بين نرود.

آقاي سعيد حجاريان در اين زمينه مرقوم نموده است.

قبل از انتخابات آقاي گودرزي آماري را از ايسپا آورده بود و حاكي از ان بود كه اختلاف آن‌قدر فاحش است كه احمدي‌نژاد نيازي به تقلب ندارد، اغلب متهمان ديگر هم اظهارات مشابهي دارند و تقلب را از اساس رد مي كنند، در منطقه قيطريه ستادي تشكيل گرديد كه منشأ فعاليت هاي غير قانوني گسترده مانند پخش شايعات تخريب عليه ساير كانديداها راه اندازي و هدايت گروههاي غير قانوني و كشيدن آن‌ها به خيابان‌ها، راه اندازي شبكه تلويزيوني غيرقانوني ارتباط با ايستگاه پخش تلويزيون فارسي و آغازگر و هدايت كننده اغتشاشات و درگيري‌هاي خياباني شد و نقش اساسي در سوق دادن جريان يكي از كانديداهاي ناكام به سمت افراطي گري و آشوب داشت.

به‌دنبال پخش برنامه هاي تلويزيون غيرقانوني كه از محل ستاد قيطريه منتشر مي شد و برخلاف قانون انتخابات حتي در ساعات رأي گيري مشغول تبليغات انتخاباتي بود و بدتر از آن، اينكه ارتباط مستقيمي بين اين شبكه و تلويزيون استعماري بي‌بي‌سي برقرار شده و عملاً اين ستاد را به مجموعه اي تبليغاتي در اختيار دستگاه تبليغاتي رژيم انگليس درآورده بود، ساعت ‏18‏ روز جمعه ‏22‏ خرداد زماني كه هنوز رأي گيري جريان داشت، گروهي از مأموران انتظامي براي بستن اين شبكه غيرقانوني به محل مراجعه نمودند كه با مقاومت و سپس گروگان‌گيري توسط عوامل ستاد مواجه شدند. سپس مسئولان ستاد قيطريه با فراخوان هواداران خود كه از پيش براي درگيري آماده شده بودند، تلاش كردند راه را براعمال قانون توسط مأموران ببندند و اين تجمع شروع اغتشاشاتي بود كه بسياري از دستاوردهاي امنيت ملي اقتصادي سياسي و فرهنگي اين انتخابات شكوهمند را به آتش كشيد.

اقاي امين زاده در همان شرايط مي گويد:

عده اي از مأمورين اينجا ريخته اند و دارند بازرسي مي كنند. خبر اين جمله پخش شده، چند هزار نفر جلوي ستاد جمع شده اند، خوب شد كه اين‌ها آمده اند. احتمالاً پيروزي موسوي اعلام مي شود و اينها مي توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا كل اتوبان‌ها تحت تأثير قرار مي گيرد. اگر هم موسوي اعلام نشد، حتما به‌عنوان اعتراض به خيابان‌ها مي ريزيم.

هر چند همين گفته ها براي اثبات برنامه ريزي قبلي متهمان براي آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات كفايت مي كند اما براي احراز بيشتر موضوع به گزارش موثق كاملاً مستندي كه در جلسه ساعت 18‏ روز ‏21‏ خرداد ‏88‏ در محل ستاد قيطريه به رياست آقاي امين زاده تشكيل شده، اشاره مي كنم. در اين جلسه كه با تركيب چند تن از اعضاي اصلي يا مركزيت حزب مشاركت از جمله آقايان تاج زاده، مرتضي مبلغ، شهاب الدين طباطبايي، خانم توحيد و و همچنين مركزيت ساير احزاب مانند كارگزاران و مجاهدين انقلاب از جمله آقايان عطريانفر، هدايت آقايي، عرب سرخي و علي هاشمي و با حضور مسئولان شاخه هاي جوانان و گروهك هاي غيرقانوني خودساخته براي حضور خياباني مانند ستاد ‏88‏ و پويش تشكيل مي گردد، ابتدا علي هاشمي با ارائه نظرسنجي مجعولي كه هيچ‌كدام از مراكز معتبر نظرسنجي كشور صحت آن را نمي پذيرند و مغايرت فاحشي با نظر سنجي هاي علمي معتبر انجام شده در كشور دارد و بيشتر به يك نظرسازي براي دنبال كردن مقاصد خاص شباهت دارد، تلاش مي كند اكثريت اعضاي جلسه را كه جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سياسي بوده اند، به اوج هيجان و آمادگي براي درگيري پس از انتخابات برساند. علي هاشمي مي گويد در مجموع موسوي ‏18‏ ميليون و احمدي‌نژاد ‏10، ‏11‏ ميليون رأي دارد و اگر غير از اين شود، حتماً تقلب شده است و بايد به يك سري كارهايي دست بزنيم.

به‌دنبال اين گزارش هاي مجعول و تحريك كننده، جوانان حاضر در جلسه كه بنا به اقتضاي طبع جواني شور عدالت‌خواهي بيشتري دارند، واكنش هاي تند و شديدي را در ساعات پس از رآي گيري پيشنهاد مي دهند ليكن اقاي تاج زاده عضو مركزيت حزب مشاركت با آرام سازي انان و نفي اجتماعات در شب انتخابات، آن را به روز بعد از انتخابات موكول مي كند و اظهار مي دارد: ما نبايد شروع كننده باشيم بايد ببينيم موسوي چه مي گويد و بر همان اساس اعتراضات را دنبال كنيم.

ارتباط اين جمله با اظهارات منتشره شده در نشريه تايمز به نقل از آقاي مير حسين موسوي خود مي تواند روشنگر ابعاد هماهنگي ها براي چگونگي هدايت اشوب ها و اعتراضات غير قانوني باشد.